<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

اعتباراً من يونيو المقبل

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة 380 زيارة رقابية وميدانية خلال خمسة أيام فقط من مطلع مارس الجاري، لمتابعة أوضاع الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، إضافة إلى العديد من الزيارات والجولات الرقابية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، فيما سجلت مخالفة واحدة فقط منذ بداية رمضان تتعلق بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعكس مستوى التزام الأسواق واستمرار استقرار الإمدادات والمنتجات الأساسية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن فرقها التفتيشية تواصل عملها بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، ضمن خطة ميدانية تستهدف مراقبة الأسعار في الأسواق، والتحقق من توافر السلع، والاستجابة الفورية لشكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، خاصة في ما يتعلق بأي ارتفاعات غير مبررة تمس المنتجات الأساسية الأكثر طلباً خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أن الفرق التفتيشية تعمل بشكل ميداني ومكثف لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، موضحاً أن المفتشين يتواجدون يومياً في الأسواق ويقارنون أسعار السلع الحالية بقوائم أسعار اليوم السابق، بما يتيح رصد أي تغيرات بشكل فوري والتعامل معها دون تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة رصدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات وصفها بالعالية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادات طفيفة وبسيطة، مشيراً إلى أن هذه التحركات السعرية كانت محل متابعة مباشرة من قبل الفرق المختصة، التي تحركت فوراً للتواصل مع تجار الجملة والمفرق لمعرفة أسبابها والتأكد من مدى مشروعيتها ومدى ارتباطها بتكاليف فعلية أو ظروف عرض وطلب مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السعدي إلى أن آلية التسعيرة تبدأ من تاجر الجملة الذي يتحمل التكاليف الأساسية للبضاعة، بما في ذلك سعر الشراء الأصلي، ورسوم الجمارك، وكلفة التحميل والتنزيل، إلى جانب هامش ربح محدد يضاف إلى إجمالي التكلفة. وأضاف أن السعر الذي يبيع به تاجر الجملة إلى تاجر المفرق يكون شاملاً لهذه المصاريف كافة، ولذلك فإن المؤسسة تراقب بدقة أي زيادة إضافية قد يفرضها تاجر المفرق، للتأكد من أنها تقع ضمن الهامش المعقول ولا تتحول إلى زيادة جائرة تستهدف المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه لا يسمح لتاجر المفرق بفرض زيادات غير مبررة، إذ يفترض أن يكون هامش الربح الذي يضيفه منطقياً ومتناسباً مع طبيعة المنشأة وحجم تشغيلها وعدد العمالة فيها، سواء كانت بسطة صغيرة أو محلاً تجارياً أو منفذاً كبيراً للبيع بالتجزئة. وقال إن المؤسسة لن تتهاون مع أي استغلال لحاجة المستهلكين، لا سيما في أوقات المواسم والأزمات، مؤكداً أن أي تجاوز أو رفع غير مبرر للأسعار سيواجه بإجراءات فورية ومخالفات مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السعدي أن الهدف من الرقابة لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى ردع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في استقرار السوق أو تستغل حاجة المستهلكين إلى السلع الأساسية. وأضاف أن المؤسسة تتابع السوق بصورة دقيقة ومستمرة، بما يضمن سرعة التدخل كلما دعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حملت تصريحات السعدي مؤشرات إيجابية بشأن الفترة المقبلة، إذ أكد وجود بوادر لانخفاض الأسعار نتيجة بدء تدفق شحنات جديدة من السلع إلى الأسواق. وقال إن هناك حاويات محملة بالبضائع بدأت بالفعل بالدخول من دول مجاورة، موضحاً أن الإفادات الواردة من تجار الجملة تشير إلى أن كميات كبيرة من المنتجات ستتوفر في الأسواق مع مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض وخفض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إن المؤسسة نفذت خلال الأيام الخمسة الماضية 380 زيارة رقابية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر المنتجات في مختلف منافذ البيع، مشيراً إلى أن الوضع العام في الأسواق مطمئن جداً، وأن كافة المنتجات الأساسية متوفرة، كما أن سلاسل الإمداد لا تزال تعمل بكامل طاقتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أهلي أن نسبة الالتزام في الأسواق لا تزال مرتفعة للغاية، وأن عدد المخالفات المسجلة يظل محدوداً جداً، موضحاً أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم تحرير مخالفة واحدة فقط تتعلق بارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس درجة عالية من الانضباط في السوق وتعاوناً من قبل غالبية منافذ البيع مع الجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخالفات الخاصة بالتلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير مبرر تتراوح بين 15 ألف درهم و100 ألف ، بحسب طبيعة المخالفة وبندها القانوني، مشدداً على أن المؤسسة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر في المستهلكين أو في توازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أهلي إلى أن بعض الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية تركزت حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الدجاج والطماطم والبصل وبعض السلع الأساسية الأخرى، مؤكداً أن فرق العمل تتحرك مباشرة إلى الميدان فور تلقي أي بلاغ للتحقق من سعر المنتج سابقاً وسعره الحالي، والتأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فرق حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، لمتابعة أوضاع السوق والتعامل مع شكاوى المستهلكين. ودعا الجمهور إلى التواصل المباشر مع المؤسسة في حال رصد أي تجاوزات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار، سواء عبر رقم حماية المستهلك أو من خلال نظام دبي للمستهلك، مؤكداً أن الشكوى يتم التعامل معها ميدانياً وبصورة مباشرة للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه أهلي نصيحة مباشرة للمستهلكين بضرورة التأكد من أن السعر الذي يتم دفعه عند المحاسب هو نفسه السعر المعلن على الرف أو اللافتة، مع أهمية الاحتفاظ بالفاتورة، لأنها تشكل دليلاً قانونياً مهماً يساعد فرق التفتيش على ضبط المخالفة وإثباتها وتصحيح الوضع في المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات الرقابة الميدانية، أوضح أهلي أن المؤسسة تعتمد على مرصد أسعار دوري يتم تحديثه أسبوعياً، حيث يجمع فريق العمل قوائم الأسعار من مختلف منافذ البيع الكبرى، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى مثل كارفور وشويترام وغيرها، ثم تتم مقارنة هذه القوائم أسبوعاً بعد أسبوع لرصد أي تغيرات والتأكد من استمرار استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منافذ البيع تلتزم بإرسال قوائم أسعارها بشكل أسبوعي ومسبق، بحيث يتم تجميع هذه البيانات في ملف موحد يتيح للمفتشين الرجوع إليها خلال الزيارات الميدانية. وبيّن أن هذه الآلية تمكن المفتش من مقارنة السعر المعروض فوراً بالسعر المرجعي المسجل في المرصد، ما يسهل اكتشاف أي تجاوزات بسرعة عالية ودقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه القوائم تتضمن تفاصيل دقيقة للمنتجات، مثل نوع السلعة وحجمها وسعتها وسعرها الأدنى والأعلى، وهو ما يمنح فرق الرقابة أداة عملية واضحة أثناء النزول إلى الميدان، ويساعد في ضبط الأسعار ومتابعتها على أسس موضوعية، خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن الزيارات الأخيرة ركزت على التحقق من وفرة المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، وفي مقدمتها الدجاج والطماطم والبصل، مشيراً إلى أن النتائج الميدانية أظهرت حتى الآن استقراراً في الأسعار، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر الكميات بشكل جيد في مختلف مناطق السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المؤسسة تواصل جهودها بشكل استباقي وليس فقط استجابة للشكاوى، بهدف الحفاظ على توازن السوق، ومنع أي ممارسات ضارة، وضمان بقاء البيئة الاستهلاكية في دبي مستقرة وآمنة وعادلة للمستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الميدانية، حالة من الاطمئنان في الأسواق المحلية، في ظل استمرار تدفق السلع، وارتفاع التزام منافذ البيع، وتفعيل منظومة رقابية يومية تعتمد على التفتيش المباشر، ومرصد الأسعار، والاستجابة السريعة للشكاوى، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.</div></p>

380 زيارة رقابية تؤكد استقرار الأسواق

"دبي لحماية المستهلك": تدفق شحنات الخضار والفواكة يعزز سلاسل الإمداد

<h2>التحذير من التعامل مع الجهات غير الموثوقة التي تروج للعمالة المساعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون الحصول على التراخيص اللازمة وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، إلى جانب ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال عام 2025، وذلك في إطار الجهود المستدامة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومتابعتها، وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان صحافي عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة العقوبات الصارمة التي تصل إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره للمخالفات، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، كما تم التعامل مع غيرها من المخالفات، وخصوصاً المتعلقة باستقدام عمال من دون تصريح، أو ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة في بيانها، إلى كفاءة الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة الميدانية والذكية، للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام ومتابعتها بجدية، من خلال قنوات التواصل المتعددة المتاحة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة دعوتها للمتعاملين، للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والبالغ عددها 136 مركزاً، موزعة على جميع إمارات الدولة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، https://mohre.gov.ae/ar/services/approved-services-centers وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المتعاملين إلى التواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المتعاملين الى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة الى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يجنب الأسر العديد من المخاطر، ويمنع تورط أصحاب العمل في مخالفات قانونية، مثل تشغيل العامل المساعد من دون ترخيص، كما يفقده الضمانات القانونية التي توفرها المكاتب المرخصة من الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار مستوى التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات واللوائح التنظيمية المحددة لعملها، والتي يتم بموجبها تقديم خدمات وباقات متنوعة للمتعاملين تلبي مختلف احتياجاتهم، من العمالة المدربة، والمؤهلة، والمستوفية للإجراءات القانونية مثل شهادة بحث الحالة الجنائية والفحص الطبي، ما يعزز موثوقية الأسر، وريادة تنظيم خدمات العمالة المساعدة.</div></p>

ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال 2025

إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط العمالة المساعدة من دون تراخيص وإحالتها إلى النيابة العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي قدمتها العمالة خلال العام الماضي بلغ 17 ألف شكوى، تم تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة، في حين بلغ عدد البلاغات التي قدمها أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل نحو 4 آلاف بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشكاوى مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة، وخاصة من خلال «مراكز التوجيه»، التي تهدف إلى تثقيف القوى العاملة فور وصولها إلى الدولة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها في سوق العمل وشرح حقوقها وواجباتها القانونية، إضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التكامل والانسجام داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البلاغات المقدمة من أفراد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي المجتمعي، حيث أصبح المواطن والمقيم على حد سواء يدركان دورهما المحوري في حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها. ويعد هذا التفاعل دليلاً واضحاً على تنامي روح المسؤولية الجماعية وشعور الأفراد المتزايد بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بسلامة منظومة العمل أو تهدد حقوق الأطراف العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأفراد المجتمع إمكانية الإبلاغ عن 12 نوعاً من المخالفات في بيئة العمل عبر القنوات الرسمية المتاحة، وتشمل هذه المخالفات التوطين الصوري وعدم الالتزام بشروط التوطين وشكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل الأفراد لساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو عدم صرف البدل النقدي، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة ومخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقضايا العمل الجبري والإصابات المهنية غير المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الشكاوى العمالية، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد في تقديم الشكوى. ففي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما حول أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، يمكن تقديم الطلب للوزارة، التي تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً. </div></p><p class='article-text'>وفي حال تعذر التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الوزارة هذه البلاغات كجزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في رقابتها على مجموعة متنوعة من الوسائل، تشمل الأنظمة الذكية والزيارات التفتيشية الميدانية، إلى جانب البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والتي تعد عنصراً مهماً في الكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشآت المخالفة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تتعامل مع   17 ألف شكوى عمالية العام الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لشركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين والتي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2025 قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها من 1 يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة منها، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، مهيبة بضرورة الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، معربة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.</div></p>

كفاءة رقابية في الكشف عن الممارسات السلبية ومحاولات التحايل

«التوطين» تدعو الشركات إلى سرعة تحقيق مستهدفات 2025

<h2>إلزام أصحاب المكتب بتسوية الأوضاع وفقاً لأنظمة الوزارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بإلغاء ترخيص «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، العامل في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفته الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، والتأكد من واقع المخالفة بناء على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان: «عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات»، لافتة إلى أنه تم اتخاد الإجراءات القانونية بحق «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها، وإلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقاً لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفات المكتب.</div></p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على المتعاملين من أصحاب العمل، التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حرصاً على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتشغيل المخالفين، فيما عدا المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن استخدام العمالة غير المرخصة، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل المعتمدة في الوزارة.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات خدمات العمالة المساعدة المحددة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف علاقة العمل من المتعاملين، والعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها الرئيسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وريادة سوق العمل في الدولة، عبر الخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة عبر تعزيز تنظيم سوق خدمات العمالة المساعدة، وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن خدمات «باقة العمل»، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي»، فيما عدا برامج التوعية التي تقدمها الوزارة للعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام. </div></p><p class='article-text'>وكانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة قد أسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الأول من عام 2025 بمجموع 107 مخالفات.</p>

أغلقت مكتباً في عجمان لمخالفته الالتزامات والضوابط

«التوطين»: لا تهاون مع مخالفات استقدام العمالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات باليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام، ونظمت باقة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت العرفان والامتنان لهذه الفئة الغالية ودورها في بناء المجتمع واستقراره، ونقل القيم النبيلة عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'>حيث نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار ثلاثة أيام في دبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب الكوادر الصحية على تطبيق منهجية الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين «ICOPE»، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار المواطنين، وانسجاماً مع الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031.</p><h2>مهارات التقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت فعاليات البرنامج نخبة من الأطباء والكوادر المتخصصة في القطاع الصحي، بهدف تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم على تقييم القدرات الجسدية والمعرفية والنفسية لكبار المواطنين، وتطوير خطط رعاية شخصية تساعد على زيادة استقلالية وتحسين جودة حياة هذه الفئة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال الجلسات التدريبية التي تضمنت عروضاً لتجارب عالمية، ومحاكاة تطبيقية لدراسة حالات واقعية، ومناقشات حول سبل دمج الرعاية الصحية والاجتماعية بما يعزز منظومة الشيخوخة الصحية في الدولة.</p><h2>جلسات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسات إلى مجموعة من المحاور النوعية أبرزها، استعراض التقدم المُنجز في تحقيق أهداف العقد الأممي للشيخوخة الصحية «2021 - 2030»، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في تعاون عالمي يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الدولية والمهنيين والأوساط الأكاديمية، والذي يركز على تكثيف الجهود لمدة 10 سنوات من العمل التشاركي لدعم الحياة الصحية في مرحلة الشيخوخة.</div></p><h2>الرعاية المتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسات البرنامج التدريبي الضوء على مسارات الرعاية المتكاملة للتعامل مع التحديات الأكثر شيوعاً في مرحلة الشيخوخة مثل التراجع المعرفي، الاكتئاب، مشكلات التغذية والتنقل، بالإضافة إلى الاضطرابات الحسية كضعف السمع أو البصر، مع عرض لاختبار الأداء البدني القصير، إلى جانب تبادل الخبرات حول إعداد خطط رعاية شخصية تناسب ظروف كل فرد متقدم في السن على حدة، عبر تطوير دراسات الحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الإمارات الخطط المستقبلية للارتقاء بصحة كبار المواطنين من خلال تطوير مسارات الدعم الاجتماعي وتحسين مهارات مقدمي الرعاية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتمكين الكوادر الصحية والاجتماعية بالأدوات الحديثة لرعاية كبار المواطنين، ما يبرز التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية.</div></p><h2>مسار وطني شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن مسار وطني شامل لتعزيز صحة كبار المواطنين، بما يعكس أولويات الوزارة لتحقيق أهداف عام المجتمع، من خلال الاستثمار في صحة كبار المواطنين الذي يعد واجباً إنسانياً ووطنياً وركيزة أساسية لضمان تماسك المجتمع واستدامة مسيرته التنموية.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تعزيز الشيخوخة الصحية ورعاية كبار المواطنين بما يضمن لهم جودة الحياة مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «حرصنا في تصميم هذا البرنامج المتكامل على نقل الخبرات الدولية من منظمة الصحة العالمية، وتكييفها مع خصوصية منظومتنا الصحية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الخدمات الوقائية والعلاجية لكبار المواطنين، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الوطنية .</div></p><p class='article-text'>وتزويدهم بأدوات متقدمة لتقييم احتياجات كبار المواطنين، وهو ما يشكل خطوة استراتيجية لتجسيد دور الدولة الريادي في صياغة سياسات متقدمة تعزز الترابط بين القطاعين الصحي والاجتماعي، وتضمن توفير خدمات شاملة تراعي احتياجات كبار المواطنين».</p><h2>التواصل بين الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمُسنّين، حيث اجتمع كبار المواطنين في أجواء اجتماعية مرحة تجسّد روح الانتماء وتقدير العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية تنظيم ورشة توعوية لتلوين المقتنيات وإبراز إبداعات كبار المواطنين، إلى جانب مسابقات وأنشطة تفاعلية هدفت إلى خلق بيئة محفزة تُسهم في إسعاد المشاركين وتعزيز تواصلهم مع المجتمع. كما تم عقد ورشة توعوية لكبار المواطنين لتوعيتهم بمخاطر توظيف العمالة المخالفة وكيفية التعامل مع المخالفين، تعزيزاً للأمن والأمان المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالصمد حسين البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن كبار المواطنين يمثلون ركيزة أساسية في بناء المجتمع وقيمة إنسانية يعتز بها الجميع.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن احتفالنا بيومهم العالمي يعكس حرص دبي على تقدير عطائهم وإبراز دورهم الفاعل في مسيرة التنمية، كما يجسد التزام إقامة دبي بنهج القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية بما يعزز سمعة دولتنا كنموذج عالمي في رعاية الإنسان وجودة الحياة».</p><h2>ذاكرة الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظّمت محاكم دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع (مجلس كبار المواطنين) فعالية خاصة مميزة بمناسبة «اليوم العالمي لكبار السن»، وذلك في حي الفهيدي التاريخي، أحد أقدم الأحياء في دبي، والذي يحمل بين جدرانه عبق الماضي وأصالة الحاضر.</div></p><p class='article-text'>وقد جاء اختيار هذا الموقع، لما يحمله من رمزية تتقاطع مع جوهر الفعالية، إذ يجسد الحي تاريخاً عريقاً، تماماً كما يجسّد كبار المواطنين ذاكرة الوطن وروحه الأصيلة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخللت الفعالية فقرات تراثية وتفاعلية، عبّرت عن التقدير والاحترام، وسط أجواء ودّية دافئة، عكست مشاعر الامتنان والعرفان تجاه من منحوا أعمارهم لبناء مجتمع راسخ ومتكاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد ثاني، مدير إدارة الاتصال الحكومي في محاكم دبي: «مشاركة كبار المواطنين في هذه الفعالية ليست مجرد حضور رمزي، بل تعبير صادق عن امتناننا العميق لدورهم الجوهري في بناء مجتمع متماسك، إنهم الرقم الأول في سلم أولوياتنا، ومكانتهم محفوظة في كل ما نقدمه من خدمات وسياسات».</div></p><h2>أمن المطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، زيارة إلى مركز سعادة كبار المواطنين في دبي، للاحتفاء مع كبار المواطنين، بيوم المسنين العالمي، والهادف إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار المواطنين وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم.</div></p>

احتفاء باليوم العالمي لكبار السن

باقة فعاليات تقديراً لكبار المواطنين ودورهم في المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ضبط ومخالفة وإغلاق 11 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مدينة العين، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، وذلك لمزاولتها نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على ترخيص، أو بسبب ممارستها النشاط بتراخيص صادرة من جهات خارج إمارة أبوظبي، ما يعد مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية والإدارية بحق المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية عليها وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الوزارة جهود سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، التي أغلقت المكاتب المخالفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة وهو ما يجسد الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، أنها رصدت العديد من الملاحظات المجتمعية حول المكاتب المشار إليها لا سيما من حيث عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل المتعاملين معها، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة للتأكد من التزامها بالقانون وضوابط عملها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيرة إلى المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن التعامل مع (غير المرخصين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بإمكان المتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الوزارة إغلاق 77 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بعد أن تبين أنها غير رسمية وغير حاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 11 مكتباً غير مرخص لاستقدام العمالة بالعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 2256 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يونيو الماضي، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 3568 مواطناً بشكل غير قانوني.</div></p><h2>عقوبات إدارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الوزارة عقوبات إدارية وغرامات مالية صارمة على المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات ومستهدفات التوطين، وتشمل هذه العقوبات فرض غرامة إدارية عن كل مواطن تم تعيينه صورياً تصل إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، ويتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء، ولا يتم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، وتلزم المنشأة بسداد المساهمات، وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، مع إلزامها بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفرض الوزارة غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد على حدوث ذلك.</div></p><h2>تصنيف العمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى.</div></p><h2>طرح الشواغر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت الوزارة بالتعاون مع «نافس» لأي شركة من القطاع الخاص المساهمة في مبادرة نافس، وتحقيق نسب التوطين عبر طرح الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية، والاستفادة من مبادرات نافس المتعلقة بالدعم المالي لرواتب المواطنين عبر منصة نافس، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي Nafis.gov.ae أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.</div></p>

عقوبات إدارية وغرامات مالية صارمة على المنشآت المتحايلة

تورط 2256 شركة خاصة في «التوطين الصوري»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية في إحداث تحول نوعي جعل من<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/robotics/18876" target="_blank"> سوق العمل الإماراتي</a> مقصداً للباحثين عن عمل والمستثمرين والخبرات من مختلف أنحاء العالم، حيث تمكنت الدولة، من خلال رؤية استشرافية وخطط مدروسة، من صياغة منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تقوم على حماية حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة، وفي الوقت نفسه تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يمنح أصحاب الأعمال مرونة عالية في إدارة عملياتهم وتطوير أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات العالمية التي حلت الدولة في صدارتها تميز المنظومة التشريعية التي أرستها الدولة، والتي جاءت نتيجة تراكم خبرات وتجارب، وإصرار على تبني أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد وأهدافه التنموية، حيث تصدرت الإمارات 10 مؤشرات دولية رئيسية وفق تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المؤشرات انخفاض معدل المنازعات العمالية، وسهولة إنهاء عقود العمل، ونمو القوى العاملة، وارتفاع مستوى التنافسية في سوق العمل، وانخفاض متوسط ساعات العمل، وارتفاع معدل التوظيف، ونمو حجم العمالة، وتوفر الكفاءات الإدارية المتخصصة، وغياب التعقيدات البيروقراطية، وتوافر الخبرات المهنية المتقدمة.</div></p><h2>تشريعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حل سوق العمل الإماراتي في المرتبة الثانية عالمياً في أربعة مؤشرات إضافية، أبرزها نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة وتوفر المهارات المالية، والعمالة الماهرة، وهي مؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كلاعب عالمي محوري في تطوير أنظمة العمل وتطبيق التشريعات الحديثة، وجاء ثالثاً في ثلاثة مؤشرات وهي: «المهندسين المؤهلين ومؤشر التوقعات نسبة البطالة وتوافر العمالة الماهرة».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدولة على ركائز عدة في بناء سوق عمل تنافسي، وكان في مقدمتها التحديث المستمر للقوانين العمالية، والذي جاء أحد أشكاله في المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أتاح القانون أنماط عمل متعددة، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المشترك، ما أوجد مرونة كبيرة في سوق العمل، وأسهم في تمكين المؤسسات من استقطاب المهارات المناسبة لاحتياجاتها التشغيلية، ومنح العاملين خيارات تلائم ظروفهم الحياتية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين عن العمل نفسه أو العمل ذي القيمة المتساوية، وحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإعاقة أو الجنس، بما يعزز قيم العدالة والمساواة.</div></p><h2>علاقة تعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العلاقات التعاقدية، ألزمت التشريعات أصحاب العمل بتوضيح كافة شروط وأحكام التعاقد منذ اليوم الأول، بما في ذلك الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وحقوق التدريب، وآليات إنهاء العقد، وذلك لتجنب النزاعات وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال حماية الحقوق المالية، كان لنظام حماية الأجور (WPS) دور محوري في ضمان وصول الرواتب إلى 99 % من العمال في مواعيدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ومنع أي تأخير أو تلاعب، وقد عززت الدولة هذا النظام بآلية مراقبة إلكترونية آنية ترصد عمليات الدفع لحظة بلحظة، وتتخذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، تصل إلى تعليق تصاريح العمل ووقف نشاط المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جانب الصحة والسلامة المهنية، فقد واصلت الإمارات تطبيق مبادرة «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الحادي والعشرين على التوالي، وذلك من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، بين الساعة 12.30 ظهراً وحتى 3 عصراً، لحماية العمال الميدانيين من مخاطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية، ووفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلغت نسبة الالتزام بالمبادرة أكثر من 99 % خلال موسم 2024، وإلى جانب ذلك تم توفير محطات استراحة مكيفة لعمال التوصيل، مدعومة بخرائط تفاعلية لتحديد مواقعها، وفرض غرامات تصل إلى 5000 درهم لكل عامل مخالف أو 50 ألف درهم في حالات المخالفات الجماعية، مع إمكانية تعليق ملف المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحماية الاجتماعية، أطلقت الدولة سلسلة مبادرات شملت إنشاء 330 مركزاً إرشادياً، والتي كان لها الفضل في توعية أكثر من 9 ملايين عامل بحقوقهم وواجباتهم، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ 17 لغة. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، طبقت دولة الإمارات، متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلزامية التأمين الصحي، حيث يلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية صحية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية والرعاية الوقائية، إضافة إلى خدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الخطوة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للعمال، وتقليل الأعباء المالية على الأفراد، وضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى إطلاق نظام ادخار خاص بالعمال، وهو نظام مبتكر يتيح للعاملين من غير المواطنين فرصة استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة وشفافة، من خلال قنوات مالية معتمدة تخضع لرقابة الجهات المختصة، ويهدف هذا النظام إلى توفير بديل مستدام لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، بما يمنح العمال إمكانية تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، وتحقيق عائدات مالية تساعدهم على ضمان مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء فترة عملهم في الدولة، ويعد هذا النظام واحداً من أبرز النماذج الإقليمية في إدارة مستحقات نهاية الخدمة، لما يوفره من حماية لرأس المال وتنوع في خيارات الاستثمار.</p>

الإمارات بيئة مثالية للباحثين عن عمل والموهوبين حول العالم

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان <br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، خلال شهر فبراير الماضي، لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.<br>وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان صحافي، مكاتب استقدام العمالة المساعدة، من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على أن الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.<br>وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومتابعتها، للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة، ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.<br>ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها، من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية، أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها، أو تقدم الشكاوى ضدها.<br>وأوضحت الوزارة أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية، التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، التي توفر في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.<br>وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رصدت خلال شهر يناير الماضي، ارتكاب 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها، بواقع 22 مخالفة، حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.</p></p>

«التوطين» تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة لرفضها رد مبالغ الاستقدام إلى أصحاب العمل

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها او تقدم الشكاوى ضدها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.</p>

لرفضها رد مبالغ الاستقدام الى أصحاب العمل في فبراير الماضي

"الموارد البشرية والتوطين" تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.</p><p class='article-text'>لفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم غد الأربعاء، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.</p><p class='article-text'>وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن المخالفين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.</p><p class='article-text'>ووجهت الهيئة مراكز الطباعة بزيادة ساعات عملها، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين خلال اليوم الواحد، فضلاً عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساءً خلال أيام العمل طوال فترة المهلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة.</p><p class='article-text'><b>فقدان جواز السفر</b></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم فإن المخالفين بإمارة أبوظبي، على كل منهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.</p><p class='article-text'>كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.</p><p class='article-text'><b>رب الأسرة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال.</p><p class='article-text'>وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.</p>

«الاتحادية للهوية والجنسية»: غداً.. إعادة الغرامات والتعاميم السابقة

<p class='article-text'>تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>الفرصة الأخيرة</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ضبط المخالفين</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش، لن تتهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن إيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة، له آثار سلبية في المجتمع، ويعاقب عليهما القانون. وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p><p class='article-text'>تكثيف الحملات</p><p class='article-text'>ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.<br>وأشارت إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة، سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من أول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة، فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم، مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة، يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.</p>

إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على من لم يوفقوا أوضاعهم

الثلاثاء المقبل آخر أيام مهلة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

<p class='article-text'>أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 300 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص لمتابعة التزامها بقانون تنظيم علاقات العمل ولتوعية أصحابها والعاملين لديها وذلك من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 145 ألف مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة قانوناً بحق المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن المخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة بدون ترخيص، وإغلاق الشركات دون تسوية أوضاع العاملين لديها، وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات غير صحيحة وعدم مطابقة المسكن العمالي للمعايير، بالإضافة إلى عدم الالتزام بحملة وقف العمل وقت الظهيرة وعدم الإبلاغ عن إصابات العمل، ومخالفة قرارات وسياسات التوطين والتحايل عليها.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات وجهة مثالية للعمل وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف إن عمليات التفتيش على المنشآت ترتكز على الشفافية والحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولا سيما من حيث حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين بأنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحداً من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن عمليات التفتيش تتوزع على 12 مهمة أو نوعاً، أبرزها: متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ومتابعة إصابات العمل، والالتزام بشروط وضوابط المسكن العمالي.</p>

300 ألف زيارة تفتيشية أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين

145 ألف مخالفة لقانون العمل خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>تنتهي 31 أكتوبر الجاري (الخميس المقبل) المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة طواعية دون منحهم ختم حرمان، في إطار مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، ولمدة شهرين.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة كل المخالفين الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.</p><p class='article-text'>وفرض المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم والاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة التي تنتهي الخميس المقبل.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي إن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يشهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة من قبل الراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد أن إقامة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بحملات مكثفة على المخالفين، ستنطلق في الساعات الأولى من انتهاء المهلة، حيث سيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.<br><br></p>

حملات مكثفة تنطلق 1 نوفمبر

«الهوية والجنسية»: لا تهاون بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفي تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن المقرر أن يتم خلال المهلة اعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني <span dir="LTR">mohre.gov.ae</span>، وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي، إلى جانب مكاتب خدمات الاعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات، وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الامارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة، لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img alt="الصورة : " src="/inline/2024/09/06/4930018.jpg"/></p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تشمل إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل

«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري.

نتائج البحث عن: العمالة المخالفة